گروه اقتصاد کلان: اصلاحات نظام بودجه‌ریزی و رها شدن از وابستگی بودجه به نفت یکی از اهداف کلی برنامه‌های بالادستی توسعه در ایران بوده است. به گزارش «اسکناس»، اخیرا هم  معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از آغاز اصلاحات ساختاری بودجه در دولت خبر داد و گفته بود باید شیرهایی که در نقدینگی سرریز می‌شود. اما چقدر سیاست‌های فغلی دولت می‌تواند منجر به اصلاحات بودجه‌ای شود. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این ارتباط گفته است: در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصلاح ساختار بودجه فقط خروج نفت نیست و اصلاحات دیگری لازم است که صورت گیرد.  اما معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران همچون انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، در کنار شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز پیامدهای آن موجب شده است برخی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد.از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از تولید و اشتغال و در نهایت معیشت مردم، لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد. به علاوه لازم است اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌گونه‌ای محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها از مسیر کسری بودجه مهار شده و زمینه برای مقابله فعالانه با چالش‌های اساسی اقتصاد کشور فراهم شود. به بیان دیگر اکنون انجام اصلاحات در شیوه حکمرانی کشور و به تبع آن نظام بودجه‌ریزی، یک انتخاب نبوده، بلکه یک الزام و ضرورت است. کارشناسان معقتدند نظام بودجه‌ریزی عصاره و تبلور نظام و محتوای حکمرانی و اقتصاد سیاسی و متاثر از ساختار توزیع قدرت سیاسی در جامعه است و سند بودجه تصویر مالی و عملیاتی شیوه حکمرانی و حکومتداری در سال برنامه‌ریزی شده است. اسناد بودجه به ظاهر انعکاس مالی و اداری دارند؛ ولی به واقع اسنادی سیاسی هستند و تبیین‌کننده روش تخصیص منابع برای انجام فعالیت‌ها و اجرای برنامه‌های مالی و عملیاتی هستند. تلاش برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی بدون بازنگری در روش‌های حکمرانی و تغییر مبانی اقتصاد سیاسی بیهوده است و نتیجه ندارد. کم و کیف جایگاه دولت در اقتصاد و مفاد ماموریت‌های آن و نقش و تاثیر گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ که متاثر از وقوف، مبانی نظری و ارزشی حاکم بر جامعه است بر محتوا و ذات نظام بودجه‌ریزی و روش‌های آن تاثیر می‌گذارد. همان‌طور که اگر نظام بودجه‌ریزی کارآ و مناسب نباشد نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد دولت (حکمران) و برنامه‌هایی که اجرا می‌کند کارآ و ثمربخش باشد، اگر ساختار، حجم، مقیاس و ایفای نقش دولت هم منطقی و مناسب نباشد یا ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان عملکرد مناسبی نداشته باشند، به هیچ وجه نمی‌توان انتظار وجود و کارکرد کارآی نظام بودجه‌ریزی را داشت. اگر منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است، دلیل آن وابستگی کشورداری دولت به درآمدهای نفتی است و برای اصلاح ترکیب منابع و درآمدهای بودجه، ساده‌اندیشی است اگر تصور شود بدون تغییر در نقش و جایگاه دولت و نحوه دسترسی آن به درآمدهای نفتی، ترکیب منابع بودجه در راستای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی تغییر کند و سرفصل‌های جدید درآمدی نظیر درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.
در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان‌پذیر نیست
سیدمسعود میرکاظمی درباره اصلاح ساختار بودجه دولت و اینکه  آیا شاهد هستیم که نفت از ساختار بودجه کنار برود؟ گفت: در کوتاه مدت خروج نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصلاح ساختار بودجه فقط خروج نفت نیست و اصلاحات دیگری لازم است که صورت گیرد. اینکه بودجه ساده و قابل فهم و رصد باشد و دستگاه ها و استان ها در قبال بودجه پاسخگو باشند مهم است.  وی افزود: وزیر علوم می گوید دانشگاه ها هیات امنا دارند و بودجه می گیرند و من کاره ای نیستم.  ما هم در پیشنهادی که به مجلس دادیم یک ردیف برای وزیر گذاشتیم و گفتیم وزیر باید پاسخگوی رشد علمی کشور باشد و دوباره دوستان آن را برگرداندند و گفتند که خیر همه دانشگاه ها باید ردیف داشته باشند.  وزیر ماه گذشته اعتراض داشت که من دخل و تصرفی در تخصیص بودجه ندارم؛ لذا اصلاح ساختار بودجه  ابعاد مختلفی دارد و به حمدالله جلسات مشترکی شروع شده است. میرکاظمی تصریح کرد: یکی از ماموریت‌ های جلسات شورای اقتصادی سران، ماموریتی است که مقام معظم رهبری ارایه داده بودند و آن هم  اصلاح ساختار بودجه است، لذا کاری را شروع کردیم و امیدواریم با کمک مجلس و دست اندرکاران م بتوانیم در صحن شورای عالی اقتصاد سران آن را تصویب و بعد به مجلس ببریم.  رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان گفت: کار شروع شده و امیدواریم در کوتاه مدت انجام شود و ما در حال بررسی قانون برنامه هستیم و باید زودتر آن را برسانیم، زیرا بودجه سال  1402 مبتنی بر قانون برنامه است.   رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هنوز ابلاغ نشده است، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، کار تدوین برنامه هفتم به شکل جدی‌تر آغاز می‌شود. مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده است و در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن بحث می‌شود. وی ا دامه داد: ما سال گذشته به موسسه تحقیقاتی در نیاوران محول کردیم که بررسی‌ها درباره برنامه هفتم را آغاز  کند که این موسسه هم  کار خود را آغاز کرده است. همچنین مرکز  پژوهش و آینده‌نگری هم کار مطالعات اولیه بررسی آسیب‌ها و راهکارها را آغاز کرده است. میرکاظمی ادامه داد: جلسات مشترکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی شروع کردیم و وقتی سیاست‌های کلی نهایی شد، تدوین برنامه هفتم هم به شکل جدی‌تر شروع می‌شود. با این حال ما مقدمات کار را شروع کردیم تا از برنامه عقب نمانیم.تدوین برنامه هفتم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی  آغاز خواهد شد.

گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهور از دستور رئیس جمهور برای ورود وزارت کشور به ساختمان‌های ناایمن، توقیف اموال مالک متروپل و جبران بخشی از آسیب‌های مادی از این منبع، گران نشدن بنزین، و تسری نیافتن توزیع آزمایشی نان یارانه‌ای به کل کشور خبر داد. محمد مخبر در حاشیه جلسه هیئت دولت از توقیف اموال مالک ساختمان متروپل آبادان خبر داد و گفت: بعضی مغازه‌ها در متروپل فروخته شده بود. این موضوعات در حال بررسی است. بخشی از آسیب‌ها از منبع اموال مالک متروپل جبران خواهد شد. جان انسان‌ها، اما قابل جبران نیست. مایه تأسف مردم و ماست. مردم جریحه دار شدند و حق هم داشتند. دولت اما هر کاری از دستش بر می‌آمد انجام داده است. کارهایی که دولت انجام داده، قابل قیاس با پلاسکو نبود. از تجربه پلاسکو در متروپل استفاده کردیم.
وی درباره اصلاح نظام یارانه‌ها گفت: یارانه ماه اول واریز شد و مردم آن را برداشت کردند. ماه دوم هم در حساب مردم است و به موقع اجازه برداشت داده خواهد شد. اضافه هزینه‌ای که برای بعضی مردم اتفاق افتاده است، جبران می‌شود. برای بعضی دهک‌ها هزینه‌هایی تحمیل می‌شود. یارانه ها باید هدفمند می‌شد. عده ای از این هدفمندی حداکثر استفاده را می‌کردند اما بعضی از این خانواده‌ها یک شانه تخم مرغ هم نمی‌توانستند بخرند.
اگر ارز ترجیحی حذف هم نمی‌شد؛ یک موج گرانی داشتیم
معاون اول رئیس جمهور درباره تأثیر گرانی‌ها روی کالاهای دیگر تاکید کرد: گرانی‌ها آثاری روی همه کالاها دارد که داریم روی آن کار می‌کنیم. در عین حال مردم باید بدانند که حتی اگر ارز ترجیحی حذف هم نمی‌شد، به لحاظ تغییرات بین المللی و منطقه‌ای، یک موج گرانی داشتیم. وضعیت در حال مدیریت است. تنها یکی از پازل های نقشه راه ما حذف ارز ترجیحی بود. مردم در این ماجرا بسیار همکاری کردند و از آنها تشکر می‌کنم. خواهش بنده اما این است که عسر قبل از فرج را تحمل کنند؛ ان‌شاءالله یسر انفاق می‌افتد.  مخبر درباه سرنوشت کالابرگ اساسی گفت: به لحاظ قانونی موظف بودیم که اصلاح را از ابتدای فروردین انجام دهیم. از آنجا که هنوز کالابرگ آماده نشده است، یارانه می‌دهیم. دستگاه‌های مسئول در حال تلاش و کار هستند.
بنزنین گران نمی‌شود
معاون اول رئیس جمهور همچنین درباره اجرای آزمایشی توزیع یارانه آرد در زنجان و قزوین گفت: تا مطمئن نشویم که این کار بدون مشکل در حال انجام است، به همه کشور آن را تسری نخواهیم داد. نان و دارو جزء خط قرمز دولت است؛ تا یک قران هم گران نشود. قیمت نان نباید برای مردم تغییر کند. با تغییرات منطقه ای و مشکل آرد، ارزانی آرد در ایران اتفاق افتاده بود و این موضوع قاچاق را به صرفه می‌کرد. در کشورهای هم جوار ما قیمت کالاها چند برابر شد.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب این‌روزها از زبان کسانی که سهم عمده‌ای از وضعیت کنونی اقتصاد ایران را دارند، دست به نسخه پیچی برای اقتصاد زده اند؛ افرادی که با برسی سابقه آنها در گذشته کاملا روشن است که ناکارآمد عمل کرده اند. به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ روز گذشته روزنامه سازندگی با تیتر «نگران آینده» در گفتگو با مدیران دولت‌های سازندگی، اصلاحات و تدبیر که در سابقه آنها ناکارآمدی، تورم، رکود و افت ارزش پول ملی موج می‌زند، نسبت به تصمیمات دولت سیزدهم ابراز نگرانی کرد! اینکه انتقادهایی به برنامه‌های دولت در عرصه تصمیم‌گیری و یا اجرای آن وجود داشته باشد، نکته‌ای صحیح اما زمانی که مسببان وضع موجود خود دست به نسخه پیچی بزنند آنگاه جای تعجب فراوان دارد. افرادی امروز ابراز نگرانی می‌کنند که بررسی سابقه و رفتار آن ها نشان می دهد، نه تنها موفقیت اقتصادی نداشته اند بلکه در حفظ شرایط و تثبیت قیمت ها نیز ناکارآمد عمل کرده اند. در این گزارش ضمن بازخوانی مسئولیت این افراد، به طرح نکاتی دراین‌رابطه پرداخته‌ایم. بانیان وضع موجود و اظهار نگرانی برای روند اصلاحات اقتصادی نکته اینجاست که این روزنامه از زبان کسانی که سال‌ها کلیددار اقتصاد کشور بودند و با تصمیمات خود، به‌نوعی بانیان وضع موجود هستند، این‌گونه بیان نموده که اصلاحات اخیر دولت جراحی اقتصادی نیست بلکه یک واکنش انفعالی به شرایط موجود است که البته شنیدن این سخن از زبان کسانی که در همه دولت‌های اصلاح‌طلب که بخش عمده سال‌های پس از انقلاب سکان‌دار اقتصاد کشور بوده‌اند و اقدامات اشتباه و حساب نشده آنها که در بسیاری از مواقع، دیگر نام آن را اشتباه هم نمی‌توان گذاشت و به نظر می‌رسد عامدانه این اشتباه‌ها در حال تکرار بوده و بانی و مسبب وضع کنونی اقتصاد کشور هستند، بعید نیست که امروز در پس این شعارهای پوپولیستی سعی در مخفی کردن نقش خود در اقتصاد کشور را دارند.

ادامه از همین صفحه
...مَرد قانون یعنی فردی که به عنوان خدمتگزار و نماینده مردم در مجلس حضور دارد، خودش نسبت به قانون و مخصوصاً قانون اساسی باید از همه مطیع‌تر و تابع‌تر باشد. به‌صورت کلی عرض می‌کنم که قطعا مجلس یازدهم در این مورد نمی‌تواند این ضعف، ایراد و اِشکال را از عملکرد 2 سال گذشته خود انکار و پاک کند. دخالت نمایندگان در امور اجرایی با وجود تذکرات مکرر رهبر انقلاب، یک ایراد بود که ایشان اخیراً نیز تذکر دادند و اینکه بعضی از نماینده‌ها چنین خطایی را انجام می‌دهند، قطعا مصداق بسیار بارز فاصله گرفتن از ولایت و ولایتمداری است. قطعا شورای نگهبان به لحاظ قانونی، مستمسک جدی دارد که این نمایندگان، التزام عملی به ولایت فقیه نداشته‌اند، التزام عملی با اعتقاد و محبت قلبی، متفاوت است. تمام نمایندگان مجلس نسبت به ولایت فقیه، علاقه‌مند بوده و اعتقاد و محبت قلبی هم دارند منتهی در عمل نسبت به التزام عملی در این مورد قطعا لغزش داشته‌اند. هیچ تعارفی نیست و ما خودمان هم منتقد این موضوع هستیم چون به حیثیت مجلس در این مورد کاملا و به‌طور صریح، خدشه وارد شده است. دلیل این خدشه هم کسانی بودندکه بارها از طریق مراجع نظارتی، دلسوزان سیاسی نظام و رهبر انقلاب تذکر داده شد اما باز هم نمایندگان این کار خود را تکرار کردند و این یعنی متاسفانه تعدادی از نمایندگان، التزام عملی به ولایت فقیه نداشته‌اند. داشتن یا نداشتن التزام عملی به ولایت فقیه چگونه بروز پیدا می‌کند، وقتی ما از قانون اساسی، تخطی می‌کنیم معنی آن همان نداشتن التزام عملی است. همانطور که می‌گویند با یک گل بهار نمی‌شود، مجلس با رعایت قانون اساسی توسط یک یا 2 نفر، قانونمدار تلقی نمی‌شود و با یکی - دو خطا هم نمی‌توان گفت که مجلس یازدهم به‌طور مطلق خطاکار است. منتهی عدم رعایت قانون از سوی نمایندگان به‌گونه‌ای بوده و بروز و ظهور زیادی داشت که مجلس یازدهم از این منظر در جایگاه اتهام قرار گرفت اما تاریخ اثبات می‌کند که تعداد این موارد، زیاد بوده یا کم بوده است. حتما این مساله در حدی بوده که رهبر انقلاب نسبت به آن دوباره تذکر بدهند وگرنه همانطور که ایشان نسبت به موضوعات دیگر قوت قلب دادند. در این مورد نیز می‌توانستند بگویند که مثلا از مجلس شورای اسلامی نسبت به تذکری که داده شد و عمل کردند و مثلاً در انتصابات دخالت نکردند، تشکر می‌کنیم. قانون اساسی نگفته که نمایندگان بی‌تفاوت باشند، دولت از مجلس مشورت نگیرد و نماینده نسبت به مشکلات حوزه انتخابیه و مسئولان دولتی در انتصابات نباید تذکر بدهد اما از سوی دیگر نیز نگفته که نمایندگان هم خویشان، نزدیکان، دوستان، رفقا و همگروه‌های خود را به دولت تحمیل کرده و باعث اختلال در کار دولت شوند.

طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی در صبح روز شنبه (۱۴ خرداد) در حرم امام (ره) سخنرانی خواهند کرد. به گزارش «اسکناس» به نقل از مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن گرامیداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد یاد و خاطره بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) و بزرگداشت یاد شهدای پانزده خرداد، اعلام کرد که امسال این دو مراسم با شکوه خاصی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سراسر کشور و در مراکز استان‌ها و 9:00 بر خواهد شد. مراسم سی‌وسومین سالگرد رحلت جانسوز معمار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام راحل (ره) از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه، چهاردهم خرداد، با استماع و بهره‌مندی از بیانات ارزشمند و راهگشای ولی امر مسلمین جهان، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برگزار خواهد شد. همچنین ملت شریف ایران اسلامی در پنجاه و نهمین سالگرد قیام خونین یوم‌الله ۱۵ خرداد سند پایبندی و تجدید میثاق خود را متجلی ساخته و میثاقی مجدد با امام و رهبری بسته و پیوند ناگسستنی میان امت و امام را به اثبات خواهند رساند. ‌این مراسم در تهران، عـصــر روز یکشـــنبـه ۱۵ خرداد در جوارگلزار شهدای والامقام قیام یوم‌الله ۱۵ خرداد، بعد از سه راه افسریه، میدان بسیج، بزرگراه امام رضا علیه‌السلام بعد از میدان ثامن‌الحجج (میدان آقانور سابق) از ساعت ۱۸ الی ۲۰ با حضور جمعی از خانواده شهیدان و مردم قدرشناس تهران برگزار خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صمت گفت: ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد در مجموع استان‌های کشور شناسایی شده که برای احیای ۲ هزار واحد در سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است.
به گزارش اسکناس، دولت سیزدهم توجه زیادی به احیای واحدهای تولیدی و کارخانجات دارد تا بتواند به وعده خود مبنی بر اشتغالزایی مجدد برای کارگران این واحدها جامه عمل بپوشاند، آنطور که پیداست در کشورمان 12 هزار واحد تولیدی راکد وجود دارد که دولت کمر همت به احیای 2 هزار واحد از آنها تا پایان سال بسته است. در اولویت قرار گرفتن احیای واحدهای نیمه تعطیل، تعطیل و بازسازی تجهیزات این واحدهای صنعتی از خبرهای داغ و خوشایند این روزهایی است که تعداد زیادی از صنایع به دلایل مختلف در مسیر رکود قرار گرفته‌اند. بنا بر گفته مقامات رسمی، نزدیک به دو هزار واحد تعطیلی ورشکسته کشور در مسیر احیا قرار گرفته اند و با تکیه بر رویکردهای مختلف نوسازی و بازسازی، دولت سعی دارد با راهکارهایی مانند تقبل برخی بدهی‌ها، تأمین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی اعمال معافیت‌های ویژه و مواردی دیگر بنگاه‌های تولیدی را از بحران نجات دهد. کارشناسان اقتصادی برای ورشکستگی صنایع از دلایلی چون معوقات بانکی، رکود و شرایط اقتصادی کنونی، مدیریت ناکارآمد، فقدان نبود مقررات شفاف، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید به علاوه نبود تخصص و مدیریت صحیح نام می‌برند.
شناسایی 12 هزار تولیدی راکد
علی رسولیان درباره نحوه و تعداد واحدهای شناسایی شده راکد همچنین مسیر شناسایی و الگوهایی که برای احیای این واحدها وجود دارد افزود: مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور تأکیدات جدی داشتند، بر همین اساس دستور اکید رئیس جمهور، سال گذشته بر شناسایی مجدد واحدهای راکد بود. وی ادامه داد: کار احیا و احدهای راکد در دستور کار قرار گرفت و نهضت احیای واحدهای راکد هم توسط مخبر معاون اول رئیس جمهور کلید خورد بر این اساس با دستوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر کرد کار شناسایی مجدد واحدهای راکد را در سطح کشور آغاز کردیم. رسولیان گفت:‌هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و حدود ۷۳ هزار واحد هم در مجموع شهرک‌ها و بیرون شهرک‌ها واحدهای صنعتی وجود دارند که کار شناسایی را در دو بخش انجام دادیم در مرحله نخست واحدهایی که داخل شهرک‌ها بودند چه پروانه صنعتی داشتند، چه واحدهایی که حالا پروانه‌های مربوط به جهاد کشاورزی و بخش‌های دیگر داشتند و در مرحله دوم واحدهایی که بیرون از شهرک‌ها و ناحیه صنعتی بودند و پروانه فعال صنعتی را داشتند و از آن‌ها آمار ۱۷ ـ ۱۸ هزار واحدی وجود داشت. وی ادامه داد: با همکاری مدیران عامل شهرک‌های صنعتی کشور و رؤسای سازمان‌های صمت، همه واحدها را در یک بازه زمانی سه ماه عارضه یابی کرده و شناسایی اولیه را انجام دادیم که طبق بررسی ها، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد شناسایی شد که تقریباً در مجموع استان‌های کشور واحدهای راکد و جود دارد از این تعداد ۶ هزار و ۸۱۴ واحد آن داخل شهرک‌ها بود و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد هم بیرون شهرک‌ها شناسایی شدند. رسولیان درباره مدت زمان و ظرفیت این واحدهای راکد گفت: گفت: راکد ماندن عمده واحدها مربوط به سالیان قبل بوده البته یکی از برنامه‌های افزایش ظرفیت ما در سال جاری احیای و احدهایی است که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. وی افزود: تقریباً ۱۶ هزار و ۵۵۷ واحد وجود دارد که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در شبکه‌ها و نواحی صنعتی کشور فعالند و بقیه بالای ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد و ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کنند. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درباره نحوه‌ی بازگشت ۲ هزار واحد راکد به چرخه تولید در سال جاری گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و تقسیم بندی استانی انجام شده، کمک ستادهای تسهیل استانی، دستگاه قضائی، بانک‌ها و سایر دستگاه در سطح ملی و استان‌ها این کار انجام شود. وی درباره تقسیم بندی و اولویت استان‌ها نیز گفت: در سطح کشور ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی فعال داریم عمده شهرک و نواحی صنعتی ما یعنی بیش از ۵۰۰ واحد شهرک در مناطق محروم و در شهرستان‌ها قرار دارند، اما بر اساس واحدهایی که موجود است شهرهای بزرگ سهم بیشتری از شهرک‌های صنعتی دارند. رسولیان افزود: از ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده ۷ هزار و ۵۴۰ مورد قابلیت راه اندازی مجدد دارد و بقیه ۶۲ درصد قابلیت راه اندازی ندارد.
تورهای احیای بنگاه‌های اقتصادی در کشور راه اندازی شد
سید مصطفی رضوی با بیان اینکه تورهای احیای بنگاه‌های اقتصادی در کشور راه اندازی شده است، تاکید داشت: راه اندازی تورهای احیای بنگاه‌های اقتصادی برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، صورت می گیرد. وی با بیان اینکه سمنان پنجمین میزبان تورهای احیای تولید در کشور است، گفت: تاکنون تورهایی در استان‌های قزوین، البرز، گیلان و فارس و قم برگزار شده است. مسئول حوزه حقوقی و بانکی ستاد نهضت واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بیان داشت: یکی از عملیاتی ترین راهکارهای احیای واحد های راکد صنعتی و تولیدی در کشور، ایجاد تورهای احیا است که خوشبختانه چند ماهی است با عنایت دولت سیزدهم راه اندازی شده است. رضوی گفت: این تور در واقع یک نهضت است که با به کار گیری تمام ظرفیت های قوه مجریه همچنین تعامل سازنده با سایر قوا به خصوص قوه قضائیه سعی دارد تمامی نیازهای لازم برای احیای واحد های تولیدی را رفع کند. وی با بیان اینکه این نهضت در واقع می کوشد تا ابتدا موانع تولید را احصا و سپس با تعامل برطرف سازد تا واحد صنعتی راکد به چرخه بازگردد، ابراز داشت: در این نهضت یک جبهه تامین مالی نیز دارد که متخصصان امر روش های نوین تامین مالی متناسب با نحوه عملکرد واحد های تولیدی ارائه می کنند و این موضوع مشکلات مدیریتی که موجب نیمه فعال یا راکد شدن واحد های اقتصادی شده را نیز می تواند پوشش دهد. مسئول حوزه حقوقی و بانکی ستاد نهضت واحدهای اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در خاتمه افزود: در این ارتباط کارشناسان متناسب با امور مربوط به واحد صنعتی راکد یا نیمه فعال، راهکارهای عملیاتی و مالی مرتبط را ارائه خواهند کرد از سوی دیگر تعامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با قید فوریت در صورت تمایل واحد های صنعتی نیز وجود دارد و ما در قالب این طرح می توانیم عملیات احیای صنایع را با همراهی بانک ها صورت دهیم.
غیرفعال بودن بیش از ۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور
 صدیف بیک‌زاده با اشاره به اینکه مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، بازار تولیدات واحدهای صنعتی، تأمین مواد اولیه و همچنین زیرساخت‌های آب، برق و گاز، از جمله مشکلات واحدهای تولیدی کشور است، افزود: در جلسه امروز برنامه‌های ستاد در سال ۱۴۰۱ و اولویت‌ها تشریح شد که از جمله اولویت‌ها، اشتغال واحدهای فعلی و همچنین احیای واحدهای راکد و نیمه فعال است. وی اضافه کرد: برای رفع مشکلات ذکر شده، در قالب طرح‌هایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بسته‌های تشویقی، به مراجع ذیربط پیشنهاد شده است ضمن اینکه در این زمینه تعدادی از بسته‌ها در اسفند ۱۴۰۰ توسط ستاد اقتصادی دولت، ابلاغ شد. بیک زاده در ادامه با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار واحد تولیدی راکد و غیرفعال در کشور وجود دارد که ۷۰ درصد آن‌ها قابلیت فعال شدن دارند، گفت: بخشی از این واحدها به دلیل وصول نشدن مطالبات، از سوی بانک‌ها تملک شده اند که با دستور رئیس جمهوری در قالب برگرداندن واحدها به سرمایه‌گذاران اولیه، تاکنون تعدادی از آن‌ها به ذینفع اولیه برگردانده شده است. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در سال گذشته بیش از ۲ هزار واحد راکد و غیرفعال، فعالسازی شد و در تلاش هستیم بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده بود را به مالکان اولیه بازگردانیم. بیک زاده ادامه داد: همچنین در کشور ۱۶ هزار واحد صنعتی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند وجود دارد که فعال سازی این ظرفیت‌های خالی، یکی از اولویت‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ است. وی گفت: هفت هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار واحد بالای ۸۰ درصد و پنج‌هزار واحد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و با شناسایی مسائل و مشکلات آن‌ها به دنبال فعال‌سازی آن‌ها هستیم. بیک زاده افزود: حدود ۵۳ هزار واحد صنعتی بین صفر تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد، اما اولویت ما رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهایی است که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند و دارای ظرفیت اشتغال بالاتری هستند. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور درباره پرونده مشکلات "طرح کارخانه سیمان دهلران" که در جلسه امروز مطرح شد، گفت: برای این کارخانه سیمان، تا کنون ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و دارای بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی است که در جلسه امروز مقرر شد با تصمیمات اتخاذ شده درباره این طرح، کارخانه سیمان دهلران تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد. بیک‌زاده درباره مشکلات کلان مالی و تامین زمین برای تعدادی از واحدهای تولید بتن در شمال شرق استان تهران و تمدید پروانه بهره برداری این واحدها هم افزود: مشکلات این واحدها هم امروز بررسی شد که بیش از ۵۰ واحد را شامل می‌شود دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تاکید کرد: با توجه به خط قرمز دولت که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است، مقرر شد پروانه فعالیت این واحدها تمدید و مشکلات آن‌ها در کمیته‌های ذیربط بررسی شود.
گفتنی است  بر اساس شواهد موجود در تعدادی از کشورها مفاد قانونی وجود دارد که مربوط به تأمین مالی پس از ورشکستگی است؛ این چنین که شرایط برای بازگشت این شرکت‌ها فراهم می‌شود و شرکت‌های ورشکسته پس از پشت سر گذاشتن این دوران، مجدداً فعالیت خود را به صورت یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت. در ایران هم قانون تجارت اشاره‌ای گذرا به موضوع داشته اما به دلیل فقدان پشتوانه‌های اجرایی تقریباً بدون استفاده مانده است. این‌گونه که معمولاً ورشکستگی به معنای پایان فعالیت یک شرکت و خروج از چرخه فعالیت اقتصادی است. در این حال تدابیر و راهکارهایی هم وجود دارد که می‌تواند به بازگشت صنایع ورشکسته‌ای که تا همین چندی پیش مشغول به فعالیت بوده‌اند کمک نماید.


 

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با پوشش کاملی که در بازارها داریم، قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌ زودی اختیارات ویژه‌ای هم به بانک مرکزی اعطا می‌شود و این امر می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بانک مرکزی برنامه مفصلی را در حوزه مدیریت بازار ارز دارد. ما عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم. لذا در دو بخش اسکناس و حوالجات ارزی عرضه‌هایمان را تشدید خواهیم کرد. وی ادامه داد: همانطور که پیشتر نیز تأکید کرده‌ام، در حوزه اسکناس بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم.

گروه زیربنایی: زنجیره حلقه‌های به هم تنیده متشکل از کاهش توان تقاضا، افت معاملات، کاهش بازده سرمایه، رکود ساخت و ساز، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و مسیر دشوار تجمیع پلاکهای فرسوده به منظور نوسازی و بهسازی باعث به هم خوردن تناسب عرضه مسکن در مناطق جنوبی در مقایسه با شمال پایتخت شده است.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، کاهش عرضه مسکن در مناطق جنوبی تهران محسوس است. به دلیل افت تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز در سالهای اخیر این افت در واحدهای نوساز، نمود بیشتری دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد خانه‌های عرضه شده به بازار مسکن در مناطق جنوبی به حدود یک سوم نیمه شمالی پایتخت می‌رسد. به دلیل قیمت بالای مسکن در شمال و غرب تهران، در حال حاضر بخش عمده‎ای از واحدهای کلید نخورده بعضا با عمر بنای بیش از ۲ سال در این مناطق قرار دارد. کاهش توان طرف تقاضا معادله عرضه مسکن در مناطق جنوبی و شمالی تهران را به هم زده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه قدرت خرید خانه در بین ساکنان مناطق جنوبی به شدت کاهش یافته، به دلیل فاصله قیمتی بین مناطق جنوبی و شمالی تهران و همچنین و ریزمتراژ بودن واحدها در جنوب، عمق رکود معاملات در این مناطق کمتر از شمال پایتخت است. در واقع شانس بیشتر فروش واحدهای مرغوب و البته کوچک متراژ در مقایسه با واحدهای قدیمی ساز بزرگ متراژ باعث کمبود آپارتمانهای نوساز موجود در بازار مسکن مناطق جنوبی شده است. عمده آپارتمانهای ساخته شده در شمال تهران از نوع بزرگ متراژ هستند. با توجه به متوسط ۷۵ میلیون تومانی قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه ۱ تهران در حال حاضر یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه به طور میانگین ۷.۵ میلیارد تومان ارزش دارد. کمتر کسی توان پرداخت چنین مبالغی را دارد و اگر هم داشته باشد به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم عمومی، ترجیح می‌دهد سرمایه خود را به بازارهای دیگر ببرد. کمبود آپارتمان نوساز در بازار مسکن جنوب تهران بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که در فروردین ماه ۱۴۰۱ ارایه شده منطقه ۱ با میانگین قیمت ۷۵.۱ میلیون تومان در هر متر مربع گرانترین منطقه در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شود. پس از آن منطقه ۳ با متوسط ۵۹.۲ میلیون تومان قرار دارد. در رتبه سوم نیز منطقه ۲ با میانگین ۴۹.۷ میلیون تومان است. منطقه ۶ یا ۴۹.۲ میلیون تومان و منطقه ۵ با ۴۲.۱ میلیون تومان در رتبه های چهارم و پنجم هستند. از طرف دیگر ارزانترین محدوده شهر تهران منطقه ۱۸ با متوسط  قیمت مسکن ۱۵.۷ میلیون تومان در هر متر مربع است. پس از آن منطقه ۲۰ با ۱۶.۷ میلیون تومان، منطقه ۱۶ با ۱۸.۱ میلیون، منطقه ۱۹ با ۱۸.۱ میلیون تومان و منطقه ۱۷ با ۱۸.۳ میلیون تومان قرار دارند. با گذشت ۱۱ روز از خردادماه هنوز گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارایه نشده است. با این حال گزارشهای میدانی از رونق نسبی معاملات در پی اصلاح نظام یارانه‌ای حکایت دارد. برخی بخر و بفروشها نیز القای گرانی می‌کنند اما بازار واکنش چندانی برای رشد قیمت از خود نشان نمی‌دهد. مشاوران  املاک می‌گویند که بازار نسبتا پررونقی را به لحاظ حجم معاملات در اردیبهشت ماه سپری کرده‌اند. بر این اساس تصوری ایجاد شد که هر دو طرف عرضه و تقاضا با نرخ‌های جدید کنار می‌آیند اما افت بازار در خردادماه، این گزاره را رد می‌کند؛ به طوری که در مواردی نرخ‌های پیشنهادی مسکن به قبل از گرانی‌های اخیر برگشته اما بازار در رکود به سر می‌برد. در واقع به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در چهار سال گذشته، بازار ملک ظرفیتی برای جهش مجدد ندارد و هر نوع فشار به این بازار فقط رکود آن را عمیق‌تر می‌کند. البته به دلیل تبعیت نهاده‌های ساختمانی از تورم عمومی، افزایش قیمت ساخت اجتناب‌ناپذیر است.

گروه اصناف و کشاورزی: دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به توافقات بخش خصوصی و دولت درباره تنظیم بازار برنج،گفت:ممنوعیت فصلی واردات به احتمال قوی لغو می شود و دولت از تنظیم بازار این کالا کناره گیری کرد.
به گزارش اسکناس؛ مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه هیات مدیره این انجمن و جمعی از اعضای آن با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان سازمان حمایت گفت: در این جلسه مباحث مربوط به واردات برنج و مشکلات و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، مطرح شد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۷۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، افزود: علاوه بر این، ۴۰۰ هزار تن برنج نیز ثبت سفارش شده که این شروع خوبی نیست چرا که امسال بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان آغاز شد و نیاز به این کالا افزایش پیدا کرد. کشاورز با تأکید بر اینکه دولتمردان باید با توجه به افزایش شدید قیمت‌های جهانی، ثبت سفارش برنج را سرعت می‌دادند، گفت: قیمت جهانی برنج حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و در همین جلسه توافق شد ثبت سفارش ها با قیمت های جدید جهانی انجام شود. این فعال صنفی با اشاره به اینکه برنج‌های وارداتی مدت‌ها در بنادر مانده و آماده ترخیص بودند، گفت: به دلیل اینکه دولت درباره سود بازرگانی گمرک تصمیم نگرفته بود و واردکنندگان نمی‌دانستند که بعد از واردات، سود بازرگانی چقدر برای آنان محاسبه می‌شود، تمایلی به انجام این کار نداشتند و واردات به کندی انجام شد. وی با اشاره به اینکه بنا بر تصمیم دولت، سود بازرگانی از ۶ به ۱ درصد کاهش پیدا کرد، افزود: علاوه بر افزایش قیمت‌های جهانی، با نوسان شدید نرخ ارز نیما نیز مواجه هستیم، در کنار این مسئله، رشد ۴۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های بنادر را نیز باید در نظر گرفت که با احتساب مجموع این عوامل، قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج خارجی بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است اما دولت قیمت این کالا را بین ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان تعیین کرده بود. واردات برنج از تایلند ادامه می یابد کشاورز توضیح داد: در جلسه‌ای که با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برگزار شد، سازمان حمایت اعلام کرد که چون قیمت‌ها دائماً در حال تغییر است، نیازی به قیمتگذاری نیست که در این زمینه نظر انجمن نیز با این سازمان هماهنگ است چرا که عدم قیمتگذاری منجر به افزایش رقابت سالم بین تجار و برندها می‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات برنج از تایلند گفت: شرکت بازرگانی دولتی سال‌ها پیش از تایلند برنج وارد کرده و این برنج‌ها را سال‌ها در انبار نگه داشته بود که سال گذشته با افزایش قیمت برنج ایرانی، شروع به توزیع این محموله‌ها کرد اما به دلیل افت کیفیت این برنج‌ها، مردم از آنها استقبالی نکرده‌اند. وی اضافه کرد: ما با این مصوبه مخالف بودیم چرا که اولاً نباید مبادی واردات را محدود کرد چرا که کشورهای صادرکننده از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند و قیمت برنج را افزایش می‌دهند. ثانیاً برنج تایلندی نیز انواع کم‌کیفیت و باکیفیت دارد و بخش خصوصی اقدام به واردات برنج‌های باکیفیت می‌کند که قیمت آن نیز از انواع برنج هندی و پاکستانی ارزان‌تر تمام می‌شود. کشاورز با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات محموله‌های برنج خود تمام کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران را رزرو کرده بود و برای بخش خصوصی کشتی نمانده بود تا بتواند محموله‌های خود را حمل کند، گفت: توافق شد که شرکت بازرگانی دولتی بخشی از این رزروها را کنسل کند تا بخش خصوصی نیز بتواند واردات خود را انجام دهد.

گروه سیاسی:‌ گروهی از سناتورهای جمهوری‌ خواه لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که برجام را به تأیید دو سوم سناتورهای آمریکایی و قطع روابط ایران و چین مشروط کنند. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه سنا لایحه‌ای را تحت عنوان «پاسخگویی چین و ایران»  ارائه کردند تا اجرای برجام را به قطع روابط چین و جمهوری اسلامی ایران مشروط کنند. روبیو در توجیه ارائه طرح ضدایرانی خود گفت: «احیای توافق هسته‌ای با ایران نه تنها به نفع رژیم تهران است، بلکه به طور مشابه به حزب کمونیست چین پاداش می‌دهد و آن را غنی می‌کند. ما نمی‌توانیم به دولت بایدن اجازه دهیم که همچنان به واگذاری امتیاز به دیکتاتورها در قبال وعده‌های توخالی ادامه دهد. این خطرناک و ضد آمریکا است».
از طرف دیگر، بلکبرن نیز در موضعی مشابه با انتقاد از برجام اتهاماتی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و مدعی شد: «توافق اوباما و بایدن ایران همیشه شکست خورده است. دولت بایدن نباید دوباره وارد توافقی شود که به رژیم ایران مشروعیت می‌بخشد به‌ویژه زمانیکه آن‌ها به حمایت مالی از تروریسم، حمایت از دولت خطرناک چین کمونیست و تسهیل نسل‌کشی ادامه می‌دهند. این لایحه، مانع از تخصیص دلارهای مالیات‌دهندگان برای توانمندسازی کاخ سفید برای حمایت از این رژیم فاسد می‌شود».
بر اساس این گزارش، سناتور «ریک اسکات»، «بیل کسیدی»، «تام تیلیس»، «مایک براون» و «تد کروز» از حامیان اصلی این لایحه هستند و «باب گود» نماینده کنگره نیز، لایحه‌ای مشابه را در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه کرده است. طبق لایحه فوق، هرگونه توافق هسته‌ای با ایران باید توسط دو سوم از اعضای سنا به تصویب درآید و هرگونه تعهد یا صرف هزینه یا بودجه برای توافق هسته‌ای تا زمانیکه ایران به تمامی توافقات از جمله انتقال پول از چین مشارکت راهبردی امنیتی و نظامی با چین پایان ندهد، ممنوع خواهد بود.
این لایحه همچنین حمایت ایران از گروههای مقاومت در منطقه همچون حماس را ممنوع کرده است و جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌کند تا انهدام تمامی تسلیحات، مواد و زیرساخت‌های شیمیایی را تأیید کند و وزیر امور خارجه ایالات متحده را ملزم می‌کند تا گزارشی را به کنگره ارائه دهد که در آن توضیح داده شود که چگونه هر توافق آینده با ایران هر یک از الزامات ذکر شده در بالا را برآورده می‌کند.   سناتورهای جمهوری‌خواه که همواره مخالف برجام بوده‌اند، در لایحه فوق بدون اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، خواستارمحکوم کردن پاسخ‌های حماس به حملات رژیم صهیونیستی شده‌اند.
مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین از حدود دو ماه پیش دچار وقفه شد. دولت آمریکا از زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت گفت‌وگوها و عمل به تعهداتش از جمله رفع تحریم‌ها، بارها تلاش کرده طرف‌های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و ایجاد مانع بر سر راه آن متهم کند.

میزان فروش نفت باید به طور سالانه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع که فروش نفت در یک ماه کاهش یافته است تأثیر چندانی بر درآمدهای ارزی کشور ندارد.  افزایش عرضه نفت از سوی برخی از صادرکنندگان نفت می‌تواند منجر به کاهش فروش نفت ایران شود. اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما در زمان‌های کوتاه این مسئله تأثیر چندانی ندارد. درآمدهای نفتی ناپایدار بوده است و به طور کلی قابل اتکا نیست. ایران در میزان صادرات نفت نقشی ندارد و عواملی همچون تقاضای جهانی، تصمیمات کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و مسائل تحریمی علاوه بر میزان فروش، بر قیمت نفت نیز تأثیرگذار است.  اصولاً درآمدهایی که خارج از اراده کشور باشد ناپایدار است و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نمی‌توان به آن اتکا داشت.
 

هیچکس در طی این سال‌ها نه از حضرت امام خمینی(ره) و نه از رهبر انقلاب، ذره‌ای تخطی از قانون اساسی را ندیده و نمی‌بینند، اتفاقا اگر بخواهیم ذهنیت خود را با قانون اساسی تراز کرده و بنسجیم باید خودمان را به رفتارهای ایشان تناسب دهیم چون رهبر انقلاب در قانون‌مداری و رفتارهای قانونی، الگو هستند. این واقعیت است که نه این مجلس بلکه مجلس‌های گذشته تقریبا بلااستثنا شاید مقداری بالا و پایین بوده اما متاسفانه از قانون اساسی به وفور تخطی کرده‌اند و این مجلس هم متاسفانه این کار را انجام داده است...
ادامه در همین صفحه